کارگران چرا اعتراض می‌کنند؟

طی سال‌های گذشته، نام چند شرکت در میانه اعتراضات کارگران بسیار شنیده شده است؛ شرکت‌هایی که زمانی ثروت و امکانات بسیاری داشته‌اند اما اکنون با مشکلاتی جدی و اساسی مواجهند و مطالبات کارگران این شرکت‌ها، مدتی است که بر زمین مانده است؛ مطالباتی که اغلب شامل مواردی همچون حقوق‌های دریافت نشده، حق بیمه‌های پرداخت نشده، تبدیل وضعیت‌های بی‌سرانجام و تعدیل‌های بدون دریافت حق و حقوق قانونی است. کارگرانی هم که مطالبات معوقه دارند، پس از طرح شکایات قانونی خود و بی‌سرانجام ماندن تعیین تکلیف این مطالبات، چاره‌ای جز اعتراض نخواهند داشت. این اعتراضات نیز فارغ از آن که تعداد معترضان چه اندازه باشد و موضوع اعتراض چه باشد، فرصت را برای منتقدان دولت فراهم می‌کند تا انگشت اتهام را به سوی مسئولان دولتی بگیرند؛ منتقدانی که بدون در نظر گرفتن مسئولیت خود در مشکلات امروز، گویی راه حل هر مشکل را تنها در حمله به دولت دوازدهم می‌جویند.

پیش از پاسخ به این سوال که چه کسی مسئول بروز برخی مشکلات برای کارگران است، بایستی این سوال را مطرح کرد که چرا کارگران دست به اعتراض می‌زنند. بطور معمول اعتراضات کارگران زمانی رخ می‌دهد که آنان مطالبات قانونی خود را دریافت نمی‌کنند یا از برخی شرایط محل کار خود ناراضی‌اند. منظور از مطالبات، مواردی همچون دریافت حقوق قانونی طبق زمان‌بندی مشخص در قانون، پرداخت درصد حق بیمه کارفرما، دریافت سنوات و مزایا، برخورداری از امتیازات رفاهی مندرج در قانون و مانند آن است. همچنین برخی مشکلات موجود در محیط کار و اختلاف میان کارگران و کارفرمایان از دیگر دلایل بروز اعتراضات کارگری است.

اعتراضات کارگری، گاه و بیگاه و کم یا زیاد، همواره در هر نقطه از جهان وجود داشته است. کارگران همواره به دلیل برخی اختلافات با کارفرمایان خود دست به اعتراض می‌زنند و اعتراضات کارگری در بسیاری از کشورهای جهان یکی از چالش‌های مداوم در بخش اقتصادی و صنعتی است. در ایران نیز همچون سایر کشورهای جهان، اختلاف نظر میان کارگران و کارفرمایان در برخی صنایع وجود داشته است. اما این یک واقعیت انکار ناپذیر است که با گسترش تحریم‌ها، هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته است و از سوی دیگر برخی از کارخانه‌های بزرگ با مشکلاتی همچون عدم امکان تامین ارز برای خرید مواد اولیه، عدم امکان واردات تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز برای تولید، عدم امکان صادرات محصولات تولیدی و ده‌ها مشکل جدی دیگر مواجه شده‌اند. مشکلاتی که پیش از این چندان وجود نداشتند و کمتر کارخانه‌ای ممکن بود با مشکلاتی نظیر عدم نقل و انتقال ارز یا عدم امکان خرید ماشین‌آلات به دلیل تحریم‌ها مواجه باشد.

در نتیجه زمانی که یک بنگاه تولیدی دچار مشکلات جدی بر سر راه تولید کالا شود، پس از مدتی و با اتمام منابع مالی خود، راهی جز تعطیلی کارخانه یا تعدیل نیروهای خود ندارد یا آنکه قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نخواهد بود. در نتیجه یک کارخانه عملاً ورشکسته می‌شود. این در حالی است که دولت دوازدهم تمام تلاش خود را برای حمایت از صنایع تولیدی به کار بسته است؛ اما بروز برخی مشکلات در بعضی کارخانه‌ها به دلیل تحریم‌های موجود، مسئله‌ای است که امروزه دولت به آن مواجه است. اما نکته جالب توجه آن است که هر بار پس از ورشکستگی یا بروز بحران در یک کارخانه، بلافاصله انگشت اتهام به سمت دولت گرفته می‌شود.  این در حالی است که دولت با روش‌های مختلف تلاش دارد تا جای ممکن از تمامی ظرفیت صنایع کشور برای مقابله با تحریم‌ها بهره گیرد و در راه حمایت از صنایع، از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.

در ماه‌های اخیر بحث واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی نیز موضوع دیگری برای انتقاد از دولت بوده است. برخی نمایندگان مجلس یا فعالان سیاسی مخالف دولت، ضمن اشاره به برخی اعتراضات کارگری، بار دیگر از دولت انتقاد کرده‌اند که چرا کارخانه‌های دولتی را واگذار کرده است و چرا پس از واگذاری، مشکلات فراوانی برای کارخانه به وجود آمده است. در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت که از یکسو بسیاری از این واگذاری‌ها، در دولت‌های پیشین انجام شده است و دولت فعلی، مسئولیتی در اجرای این واگذاری‌ها نداشته است. از سوی دیگر واگذاری‌ها طبق ضوابط مشخص و با نظارت دستگاه‌های مختلف و بر طبق اصل «۴۴» قانون اساسی صورت پذیرفته‌اند. در واقع دولت مسئول است که طبق این اصل، از بار تصدی‌گری خود در بخش‌های مختلف بکاهد و اگر طبق ضوابط مشخص، این واگذاری‌ها انجام نشوند، دولت تخلف کرده است. از همین رو است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر تصور می‌کنند که نقصی در این واگذاری‌ها وجود دارد، بهتر است برای تغییر ضوابط موجود اقدام کنند یا تلاش کنند به دولت برای انجام هرچه بهتر این واگذاری‌ها، در دایره مسئولیت خود یاری برسانند.

از سوی دیگر فارغ از بحث واگذاری‌ها، برخی خلاء‌های قانونی موجود در زمینه قراردادهای موقت یا دائم کار، پرداخت حق بیمه، پرداخت سنوات یا اضافه کار و مانند آن باعث ایجاد زمینه برای سوءاستفاده برخی کارفرمایان می‌شود. اعتراض گروهی از کارگران نیز امروز نه به دولت یا شرایط واگذاری صنایع یا حتی اصل خصوصی‌سازی، که به مربوط به قوانین کار در کشور است. قوانینی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند با بررسی مجدد آن‌ها، در صورت نیاز این قوانین به اصلاح، برای انجام اصلاحات مذکور، اقدام کنند. بطور مثال برخی کارگران به قوانین مربوط به قراردادهای موقت معترضند یا ادعا دارند که قوانین موجود برای حمایت از کارگرانی که مطالبات خود را با تاخیر بسیار دریافت می‌کنند، ناکافی است.

دولت دوازدهم، به رغم تمامی ناملایمات و مشکلات موجود، همواره تلاش داشته است تا از فشار بر جامعه کارگری کشور بکاهد. تلاش دولت برای افزایش حقوق کارگران و حمایت از صنایع در خطر ورشکستگی، نشانه‌های آشکاری برای این تلاش‌ها هستند. امروز نیز دولت در تلاش است تا از فشار تحریم‌ها بر صنایع مختلف کم کند و برای این منظور، حمایت سایر قوا و دستگاه‌ها را نیاز دارد. حمایتی که اگر به دلایل مختلف سیاسی از دولت دریغ شود، تنها شرایط را برای کارگران سخت‌تر خواهد کرد و از مشکلات این قشر نخواهد کاست.