تـــبِ فقـــر در تبــــریــــز

این مرکز درحالی آخرین وضعیت خط فقر، طرح‌های حمایتی دولت برای کاهش ۳۵ قلم کالای اساسی را تحلیل و منتشر کرد که خبرسازترین آمار این تحقیق، لغزیدن چهل درصد از مردم کشور به زیر خط فقر تا پایان سال ۹۷ بود.

در این گزارش آمده است: «برآوردها نشان می‌دهد تا پایان سال ۹۷، حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد مردم کشور در زیر خط فقر مطلق قرار گرفته باشند. در سال ۹۶ حدود ۱۶درصد از جمعیت مردم کل کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشتند. با فرض تورم ۳۰ درصدی در سال ۹۸، تورم ممکن است دهک‌های بیشتری را در بر بگیرد.»

بررسی سایر نمودارها و پژوهش‌های این نهاد در تابستان سال گذشته، نشان می‌دهد که «شهرستان تبریز» از نظر خط فقر ماهانه و تورم فقرا در جایگاهی بیش از متوسط کشوری قرار گرفته است.

جهش خط فقر در تبریز

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تکیه بر نرخ تورم نقطه به نقطه، رشد اقتصادی کشور، کاهش درآمد و رفاه خانوار تهیه شده است. نرخ تورم ۴۷ درصدی در اسفند ۹۷ و رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی‌شده برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ به همراه برآورد میزان کاهش درآمد، قدرت خرید و رفاه خانوار باعث شد تا این مرکز پژوهشی اعلام کند تا پایان سال ۹۷ در ۲۳ تا ۴۰ درصد با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۹۷ در زیر خط فقر قرار گرفته و هزینه تامین حداقل نیازهای زندگی افزایش یابد.

این مرکز تابستان سال گذشته متوسط هزینه‌های خوراکی و غیر خوراکی برای یک خانوار با جمعیت چهار نفر را بیش از ۳۶۲ میلیون ریال در سال و حدود ۳۰ میلیون ریال در ماه اعلام کرده بود. بر این اساس خط فقر در یک خانواده چهار نفره در شهر تهران در تابستان سال ۹۷ ماهانه ۲۷ میلیون ریال و سالیانه حدود ۳۲۰ میلیون ریال برآورد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان ۹۷، خط فقر ماهانه و نرخ رشد آن در شهرها را برآورد کرد. طبق این داده‌ها خط فقر سرانه در تبریز ۵۵۱ هزار تومان، خط فقر خانواده چهار نفره ۱۴،۸۹۰،۰۰۰ ریال و نرخ رشد آن نسبت به تابستان ۹۶، ۲۵/۸ درصد بود که این شاخص بیش از متوسط کشور گزارش شد.

در بهار ۹۷ خط فقر سرانه در تبریز ۴۸۶ هزار تومان و همچنین خط فقر خانواده چهارنفره ۱،۳۱۲،۰۰۰ تومان گزارش شده که در مقایسه با شاخص تابستان همان سال خط فقر سرانه و خط فقر خانواده چهارنفره حدود صد هزار تومان افزایش یافته که نشانه قرار گرفتن افراد بیشتری در زیر خط فقر در سال گذشته است.

در این مدت نرخ تورم فقرا در شهر تبریز نسبت به تابستان ۹۶، ۲۵/۴ درصد بود تا نام «تبریز» در میان نام‌هایی که بیشترین خط فقر را داشتند ثبت شود. به گواه مرکز پژوهش‌های مجلس نام آذربایجان‌شرقی در تابستان سال گذشته، نسبت به زمان مشابه سال ۹۶ در میان شهرها و استان‌هایی قرار گرفته که بیشترین رشد خط فقر را داشته‌اند.

شاخص فلاکت، رفاه جامعه را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. این شاخص بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نزولی بوده و از ۴۳/۲ درصد به ۱۹/۳ درصد کاهش یافت. از سال ۱۳۹۶ رشد این شاخص آغاز شد و از ۲۰/۳ درصد به ۳۸/۵ درصد در سال ۱۳۹۷ رسید. رشد شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۷ بیانگر آن است که رفاه مردم در این سال در مقایسه با سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است. عمده دلیل افت و خیز شاخص فلاکت در سال‌های اخیر، افزایش و کاهش نرخ تورم بوده است. سال گذشته شاخص فلاکت تبریز ۳۷/۴ درصد بوده که اندکی کمتر از متوسط کشور است.

سیاست‌های حمایتی

همه این داده‌ها و تحلیل‌ها نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروه‌های آسیب‌پذیر را نشان می‌دهد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی خاصی اجرا نشده و آنچه بوده، سیاست یارانه‌ای است.

اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و واریز یک یا دو مرحله ۲۰۰ هزار تومان وجه نقد یا تخصیص چند قلم کالای اساسی به سرپرستان خانوار دهک‌های آسیب‌پذیر از جمله حمایت‌هایی است که دولت سال گذشته برای دهک‌های متوسط به پایین جامعه انجام داد. هرچند هدف از تخصیص ارز دولتی به ۲۵ قلم کالای اساسی، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست به اهداف خود نرسد.

با مقایسه منافع احتمالی و هزینه‌های اجرای این سیاست، با حذف ارز ترجیحی می توان از منابع آزاد شده آن، سیاست‌های حمایتی جایگزین را به اجرا گذاشت. سیاست پرداخت یارانه به صورت یکنواخت چه در قالب یارانه نقدی یا سوبسید انرژی به همه افراد جامعه نیز کارایی قابل قبولی نداشته است. سال گذشته به طور میانگین پرداخت هر ماه یارانه سه هزار و ۵۰۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.

نگاهی به وضعیت فقر و توزیع درآمد نشان می دهد که این یارانه پرداختی، به شکل بهینه توزیع نشده و در میزان اصابت به هدف مشکل داشته است. سیاست‌های حمایتی باید هدفمند بوده و برای هر منطقه به نسبت میزان خانوارهای آسیب‌پذیر متفاوت باشد. در ایــن مسیــر استانـداری‌هــا و فرمانداری‌ها می‌توانند سیاست‌ها را برنامه‌ریزی و اجرا کنند.