سهم جوانان آذربایجانی از تدبیر دولت چیست؟

به گزارش پیک هشترود به نقل از آناج، آمارها می‌گوید خانواده‌های آذربایجان‌شرقی متزلزل‌تر شده‌اند و میزان طلاق نسبت به سال قبل با افزایش ۳ درصدی مواجه بوده است؛ در چنین شرایطی تنها افزایش تعداد تشکیل زندگی‌های نوپاست که می‌تواند از تبعات آسیب‌های اجتماعی بکاهد و مردم را دلگرم‌تر کند اما گزارشات واصله از ثبت احوال نه تنها راویِ چنین حکایتی نیست بلکه نگرانی‌ها را می‌افزاید و رسانه‌ها را مجبور به طرح سوال از مسئولین می‌کند.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌شرقی می‌گوید: «در هفت ماهه سال‌جاری ۲۲ هزار و ۵۲۹ ازدواج به ثبت رسیده و این درحالیست که در سال گذشته در همین مدت ۲۴ هزار و ۴۷۲ ازدواج ثبت شده بود». به عبارتی دیگر ۳ هزار و ۸۶۶ دختر و پسری که در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توانستند زندگی تشکیل دهند، از این امر باز مانده‌اند.

در آخرین سالِ باقیمانده از عمر کابینه یازدهم درحالی این اتفاقات رخ می‌دهد که دولت‌مردان در شعارهای سال ۹۲ از تسهیل ازدواج جوانان سخن می‌گفتند اما اینکه چرا این وعده‌ها به سرانجام نرسید، سوالی است که مسئولین ارشد اجرایی استان باید به آن پاسخ دهند.

اقتصاد که بیمار باشد، تبعاتش بر سر سفره‌های مردم نمود می‌یابد و عدم تامین نیازها دلیلی بر آغاز جدال‌های لفظی می‌شود و همین بگومگوها از اختلاف‌هایی عمیق پرده بر می‌دارد تا عده‌ای طلاق را به ادامه زندگی ترجیح دهند. در این میان موضوع هنگامی تاسف‌بارتر می‌شود که با منطق “مردم را نمی‌شود به زور به بهشت برد” فسادها افزایش می‌یابد و پدیده‌هایی مثل خیانت به همسر، تغییر سلایق و عقاید پیش می‌آید که فرجام آن چیزی جز فروپاشی خانواده‌ها نمی‌باشد.

در این سویِ میدان بازهم به علت همان اقتصاد بیمار جوانان بیکار مدرک‌به‌دست از ازدواج باز می‌مانند و نمی‌توانند امکانات اولیه برای تشکیل یک زندگی را فراهم نماید، از آنجایی هم که دولت ارائه وام خودرو برای حمایت از نظام سرمایه‌داری را به پرداخت تسهیلات ازدواج ارجح می‌داند از میزان ازدواج‌ها کاسته می‌شود.

شاید در ابتدای امر کاهش ۷٫۹ درصدی ازدواج در استان عادی به نظر برسد لکن با اندکی تفکر در ابعاد این مسئله می‌توان گفت میزان فساد اخلاقی، ارتباط‌های جنسی کنترل نشده و قص‌علی‌هذه افزایش یافته است.

جمع‌آوری معتادین متجاهر از سطح استان امری پسندیده است و باید به این اقدامات مسئولین آفرین گفت، اما افزایش میزان ازدواج و رسیدگی به مشکلات جوانان در کدام قسمت برنامه‌های دولت‌مردان قرار دارد که با افزایش میزان طلاق، تعداد زندگی‌های تشکیل یافته نیز روند نزولی به خود می‌گیرد؟