دولت فضا را برای صادرات نامساعد کرده است/ دولت عملا بهره بالای ۲۰ درصد را برای ارز تعیین کرده است

به گزارش پیک هشترود به نقل از فارس، محسن جلال‌پور پیش از ظهر امروز در بیست و یکمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی در محل تالار پتروشیمی تبریز اظهار داشت: محور همایش بحث صادرات در دوران پساتحریم است و در طول دهه‌های گذشته هرگاه بحث اقتصاد ایران مطرح می‌شود مقوله صادرات از جایگاه ارزنده‌ای برخوردار بوده و تنها مختص دوران پساتحریم نیست.

وی صادرات را دریچه‌ای از تولید داخل به خارج و حرارت سنجی برای سنجش اقتصاد کشور در سال‌های گذشته و پیش رو دانست و افزود: امروز کشور از جهت تولید و اشتغال در فضایی قرار دارد که نگاه به صادرات پررنگ شده و بیکاری و عدم وجود بازار داخل و لزوم تحریک بازار خارجی را به اثبات می‌رساند.

جلال‌پور خاطرنشان کرد: در این دوران نگاه ما به صادرات جدی است و در رفت و آمد هیئت‌ها دیدگاه ما دیدگاه تولید برای صادرات به همه دنیا است؛ چرا که معتقدیم این صادرات است که تولید داخل و کیفیت آن را تضمین می‌کند.

این فعال اقتصادی بر لزوم بحث تسهیل مقررات و ثبات در آنها، گسترش زیرساخت‌های صادراتی، ایجاد تنوع در محصولات و توجه به فناوری‌های پیشرفته تاکید کرد و گفت: تمرکز در ابلاغیه مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصادمقاومتی و نگاهی کوتاه به معضلات صادرات، جنبه نگاه روشنگرانه و واقع‌بینانه به فضای پیش‌رو خواهد بود.

رتبه ایران از لحاظ رفع مقررات‌زدایی در بین ۱۴۰ کشور ۱۰۵ است

رئیس اتاق بازرگانی ایران رتبه کشور را از لحاظ مقررات‌زدایی و رفع قوانین دست و پاگیر در بین ۱۴۰ کشور ارزیابی شده ۱۰۵، عنوان و اضافه کرد: در این میان کشوری مثل قطر توانست رتبه دوم و امارات رتبه پنجم را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: در بحث مقررات‌زدایی قدم‌های بزرگی برداشته شده و کارهای خوبی در دولت یازدهم انجام گرفته به طوری که کمیته مقررات‌زدایی به سرعت رفع قوانین مزاحم و قدیمی را دنبال می‌کند اما به هر حال با جایگاه مطلوب فاصله زیادی داریم.

رتبه ایران از لحاظ شاخص فضای کسب و کار از رتبه ۱۵۲ جهان به ۱۱۸ رسیده است

این فعال اقتصادی با بیان اینکه بر اساس آزادی مقررات ایران بعد از مصر دومین کشور از لحاظ بد بودن فضای مقرراتی به شمار می‌رود، یادآور شد: در بحث شاخص فضای کسب و کار از جایگاه ۱۵۲ جهان به رتبه ۱۱۸ رسیده‌ایم که در این ارتباط نیز کارهای زیادی پیش رو داریم.

جلال‌پور بر لزوم کوچک‌سازی دولت و کم کردن بروکراسی، ثبات سیاست‌های تولیدی و ارتقاء کیفی دادگاه‌ها بویژه در بحث تولید برای ارتقاء رتبه کشور در فضای کسب و کار تاکید کرد و گفت: در بحث زیرساخت‌ها با مسائل مربوط به حمل و نقل، راه و فضای فیزیکی نامناسب مواجه هستیم اما بحث شرایط ارزی و مالی مهم‌تر است و مسائل ارزی اولین دغدغه فعالان ما به شمار می‌رود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران متذکر شد: تنها کشوری هستیم که نرخ بالای ۲۰ درصد را برای نرخ تسهیلات ارز ارائه می‌دهیم و در طول دولت یازدهم عملا نرخ ارز بهره بیست و چند درصدی را پرداخت کردیم که شرایط قابل قبولی نیست و توجیهی ندارد و این نرخ بیست و چند درصدی تسهیلات ارزی فضای صادرات را نامطلوب ساخته است.

وی خاطرنشان کرد: تنوع بازارها نیاز به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های دیگر دارد که ارتقاء شاخص کسب و کار درکشور و اقدامات جدی در این ارتباط را می‌طلبد.

لزوم تشکیل هولدینگ‌های صادراتی

این فعال اقتصادی بر لزوم تشکیل هولدینگ‌های صادراتی و استفاده از موقعیت‌های به وجود آمده در دنیا بویژه عدم ارتباط بین روسیه و ترکیه تاکید و اضافه کرد: هر روز اتفاق جدیدی در منطقه می‌افتد و هولدینگ‌های صادراتی می‌توانند برای حضور در موقعیت‌ها به کار گرفته شوند.

جلال‌پور تدوین استراتژی صادرات برای دو سال آینده و ایجاد فضای اطمینان بخش برای تولیدکنندگان و ایجاد انگیزه حضور در سرمایه‌گذاران خارجی را نیز ضروری دانست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران، آذربایجان‌شرقی را هفتمین استان صادراتی کشور خواند و گفت: این استان در سال گذشته به میزان ۳۷۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته است؛ اما با همه تلاش و همتی که از این استان سراغ داریم در زمینه بهره‌وری جایگاهی بهتر از رتبه شانزدهم کشور را ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در این زمینه، موضوع سیاست‌های مالی و تسهیلات بانکی و پیش‌بینی نرخ بهره بسیار مهم به نظر می‌رسد، چرا که ایران تنها کشوری است که نرخ بالای ۲۰ درصد را به عنوان نرخ تسهیلات می‌پردازد.

جلال‌پور گفت: در ابتدای دولت یازدهم نرخ ارز ۳۶۰۰ تومان بود و امروز هم به همان رقم رسیده که این به مفهوم آن است که در ماه‌های اخیر دولت یازدهم عملاً بهره بالای ۲۰ درصد را برای ارز تعیین کرده است که این شرایط مناسبی برای صادرات نیست، چرا که در دنیا وام‌های ارزی را با بهره ۲ درصد در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهند.

وی گفت: چنانچه مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را برای افزایش نرخ ارز در نظر بگیریم، صادرات می‌تواند توجیه‌پذیر باشد در حالی که در دو سال اخیر نرخ سود ارزی بالای ۲۰ درصد بوده و این فضای نقدینگی برای صادرات را نامساعد می‌کند.