فساد اداری و اقتصادی در همه کشورهای جهان با درصدهای مختلفی وجود دارد و دولت ها و دستگاه های قضایی نیز قوانین مختلفی برای مبارزه با این پدیده اتخاذ کرده اند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در حالی طی ماه‌های اخیر به طور مکرر به تخلفات دولت قبل اشاره کرده که خود او در دوره وزارتش در دولت اصلاحات، با یک پرونده تخلف ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ ریالی روبروست.

پس از صدور احکام قوه قضاییه برای برخی از مسئولین سابق و فرزندان مسئولین فعلی، انتظار جامعه این است که با نهایی کردن احکامی نظیر حکم دادگاه مهدی هاشمی این رویکرد قاطعانه قوه قضاییه تکمیل شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: انتظار می رود در مورد مباحث مفاسد از جمله مباحث اقتصادی روی بحث پیشگیری تمرکز کنیم.

خبر بازداشت آقای ” م- ر” به عنوان بزرگترین دریافت کننده تسهیلات ۶۵۰۰ میلیارد تومانی از بانک های کشور، بار سوالات بی پاسخی را درباره وام های اعطایی بانک ها و عدم نظارت بر پرونده های معوقات بانکی در محکمه افکار عمومی مطرح کرده است.

مردم منتظر هستند تا همان‌طور که نمایش اقتدار کشورمان در برابر زورگویان خارجی را دیده و شنیده‌اند، اجرای قاطع عدالت نظام را نیز در برابر بزرگترین ظلم به جبهه داخلی از سوی یک آقازاده نظاره کنند.

“ح.ا” مشهور به داریوش که یکی از محکومین اصلی پرونده فساد اقتصادی معروف در سال ۷۶ می باشد و موارد اتهامی و پرونده های مختلفی از جمله اخلال در نظم اقتصادی کشور، قاچاق ارز، قاچاق کالا، قاچاق عتیقه و پرداخت رشوه های کلان در دستگاه قضایی دارد، با راه اندازی و تجهیز خانه های فساد، اقدام به آلوده سازی و باج گیری از افراد مرتبط با شبکه فساد اقتصادی نموده است

پس از بیست سال که قاعدتا وی می بایست در زندان می بود مجددا توسط سپاه پاسداران به جرم اقدام به راه اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوء استفاده از شرایط تحریم اقدام به آلوده سازی افراد از طریق پرداخت رشوه های بسیار کلان و سازماندهی خانه ی فساد دستگیر شده است .

از ویژگی های مهم و منحصر به فرد م.ه حرکت در سایه و پنهان کاری او می باشد،این خصوصیت او را به فردی مافیای ثروت و قدرت در ایران تبدیل کرده است .

در حالی که قاچاق سیگار در تمام دنیا به وسیله کولی ها انجام می شود، ظاهرا در ایران این قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور شده و همین موضوع ضرر مالی زیادی را به کشور زده است.

وجود اتهاماتی نظیر پرونده استات اویل، ستاد بهینه سازی سوخت، ارائه اطلاعات اقتصادی به خارج از کشور برای افزایش تحریم ها و … نشان می دهد که وزن اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی بسیار سنگین است.