مرکز پژوهش‌های مجلس از تشدید بی‌انضباطی پولی و مالی در دولت یازدهم به علت افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی، افزایش پیوسته پایه پولی از طریق استقراض بخش دولتی از سیستم بانکی بوده است.