ساعت: ۱۲:۱۲ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱ شناسه خبر: 71658
فرماندار هشترود:

امین امینیان گفت: اولویت اول در مبارزه باید با مناطق آلوده باشد و تمامی کارگاه هاو برنامه‌های آموزشی باید متناسب با نیازهای مخاطب و در برگیرنده جامعه هدف باشد.

Print Friendly

به گزارش خبرنگار پیک هشترود، امین امینیان فرماندار هشترود صبح امروز در جلسه شورای مبارزه با موادمخدر با اشاره به حساسیت بالای جلسات مبارزه با مواد مخدر گفت: عضویت تک تک اعضا براساس قانون مصوب مجلس بوده و حساسیت جلسات بقدری بالا است که بدون حضور فرمانداران در سطح شهرستان جلسات رسمیت نمی یابند و معاونین سیاسی-امنیتی فرماندار به عنوان دبیران جلسات مسئول پیگیری اهداف شورا هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شده‌اند

 

 

وی اظهار داشت: بر این اساس غیبت اعضا یا حضور جانشین و نمایندگانی از طرف دستگاه‌ها پذیرفتنی نیست.

 

امینیان اعتیاد به مواد مخدر را خانمان‌سوز توصیف کرد و افزود: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی معلول اعتیاد به موادمخدر هستند، به همین منظور موادمخدر در اولویت اول مبارزه با آسیب های اجتماعی در سیاست های ابلاغ شده از طرف رهبر معظم انقلاب است که در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده در عرض ۵ سال میزان ابتلا و مصرف، ۲۵ درصد کاهش یابد و تنها آسیب اجتماعی است سند ملی برای آن تدوین شده است و قانون در ۴۶ ماده  توسط مجلس وضع شده است که در آن علاوه بر مشخص نمودن دستگاه‌های عضو وظایف آن ها نیز با جزئیات مشخص شده است.

 

 

فرماندار هشترود تصریح کرد: به همین منظور ما نیز در سطح شهرستان تمامی دستگاه ها را موظف به ارائه سند شهرستانی برای مقابله و مبارزه با موادمخدر نموده ایم.

 

فرماندار هشترود با بیان اینکه عدم کنترل آسیب‌های اجتماعی ما را دچار مشکل بسیاری خواهد کرد، یاداور شد: فرهنگ زیربنای توسعه یک منطقه و کشور بوده و لازمه حل مشکلات اقتصادی حل مشکلات در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. مسائل زنجیروار به هم وابسته هستند و مشکلات بصورت جداگانه و جزیره ای حل نخواهند شد از این رو لازم است احساس مسئولیت اجتماعی و همگانی در برابر مبارزه با موادمخدر داشته باشیم به همین منظور لازم است به عنوان یک وظیفه مشترک همگانی مردم، گروه‌های مرجع در کنار دستگاه های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به صحنه آمده و سند شهرستانی مبارزه با مواد مخدر را نقشه راه خود سازند تا انشالله در سال ۹۸ شاهد برداشته شدن گام های عملی در کاهش تقاضا و عرضه موادمخدر در شهرستان باشیم.

 

 

وی در ادامه به ۳ حوزه پیش‌گیری، مقابله با عرضه، درمان و بازتوانی در مبارزه با این آسیب اجتماعی تاکید کرد و ادامه داد: توجه بیشتر باید در حوزه پیشگیری باشد چرا که امکان درمان یک فرد معتاد ۱۰ الی ۱۵ درصد است و علی‌رغم تلاش شبانه‌ روزی که توسط نیروی‌های نظامی و انتظامی در امر مقابله صورت می گیرد همچنان بدلیل سود کلان و وسوسه انگیز قاچاق مواد مخدر و همچنین بدلیل سهولت دسترسی به پیش سازها برای ساخت مواد مخدر صنعتی و شیمیایی مشکلات فراوانی در مقابله با عرضه مواد مخدر وجود دارد بنابراین بیشترین هزینه ها باید در حوزه پیشگیری باشد و این مسئله نیازمند آگاهی دادن، آموزش و افزایش شناخت افراد است.

 

امینیان تاکید کرد: از کمیته های ۶ گانه مصوب در امر مبارزه با مواد مخدر ۳ کمیته پیش‌گیری،کمیته مقابله وکمیته درمان و بازتوانی تشکیل شده و جلسات خود را بصورت منظم برگزار می کنند اما همچنان علی رغم تاکیدات فراوان کمیته حقوقی قضایی به مسئولیت دادگستری،کمیته تحقیقات و پژوهش به مسئولیت دانشگاه پیام نور و کمیته مشارکت‌های مردمی به مسئولیت شورای شهر تشکیل نیافته است.

 

 

وی خاطرنشان کرد: اولویت اول در مبارزه باید با مناطق آلوده باشد و تمامی کارگاه هاو برنامه‌های آموزشی باید متناسب با نیازهای مخاطب و در برگیرنده جامعه هدف باشد که به این منظور لازم است غربالگری دقیق‌تری اتفاق بیافتد تا افراد در معرض تهدید بدقت شناسایی شده و در معرض آموزش قرار بگیرند او از تمامی دستگاه های عضو خواست تا بازخورد برنامه‌‌های انجام گرفته را ارائه دهند همچنین از آموزش‌وپرورش خواست تا در این زمینه فعال باشد چرا که آموزش‌پذیری در سنین پائین اتفاق می‌افتد و لازم است برنامه‌های مناسب (تشکیل نمایشگاه و مسابقات نقاشی و …) در این خصوص توسط آموزش و پرورش ارائه شود

 

 

گفتنی است، برگزاری همایش در هفته آخر اسفند با دعوت از گروه‌های مرجع و ارائه گزارش عملکرد یکساله دستگاه‌های عضو حداکثر تا ۱۰ اسفند ماه بصورت مستند از جمله مصوبات این جلسه بود.

 

 

انتهای پیام/م.ا

Print Friendly

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده