تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۲
کد خبر : 57496

منعی برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت وجود ندارد/ لایحه دارای نقاط ضعف جدی است

منعی برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت وجود ندارد/ لایحه دارای نقاط ضعف جدی است

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه مجلس منعی برای عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت ندارد، گفت: لایحه ارسالی دارای ایرادات جدی بوده به طوریکه اختلافاتی میان تشکل های کارگری، کارفرمایان و دولت وجود دارد.

به گزارش پیک هشترود به نقل از فارس، سلمان خدادادی درخصوص صحبت‌های معاون وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی مبنی براینکه نامه‌ای با امضای وزیر کار به کمیسیون اجتماعی دولت با موضوع درخواست بازگشت لایحه اصلاح قانون کار ارسال شده است، اظهار داشت: درجلسه هفته پیش کمیسیون اجتماعی مجلس با معاون روابط کار وزارت تعاون گفت وگوهایی درخصوص اصلاح لایحه قانون کار به عمل آمد اما موضوعی درخصوص بازگشت این لایحه به دولت درمجلس مطرح نشده است.

نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی با اشاره اینکه دولت می‌تواند با ارسال نامه‌ای درخواست بازگشت لایحه اصلاح قانون کار را مطرح کند، افزود: تاکنون درخواستی از سوی وزارت تعاون و دولت درخصوص بازگشت لایحه اصلاح قانون کار درکمیسیون اجتماعی مجلس مطرح نشده است.

وی تصریح کرد: بازگشت لایحه پس از ارسال به مجلس باید با نظر دولت باشد و ضرورت بازگشت لایحه اصلاح قانون کار را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشخیص می‌دهد، هر چند که در حال حاضر مجلس لایحه را تا حدودی مورد بررسی قرار داده و اگر دولت به دنبال بازگشت لایحه اصلاح قانون کار است کمیسیون اجتماعی هیچ مشکلی نداشته و درصورت لزوم ادامه پیگیری این لایحه را متوقف می‌کند.

خدادادی با اشاره به اینکه کلیات لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است، گفت: در جلسات برگزار شده قسمتی از لایحه بررسی شد و به دلیل اینکه لایحه برنامه ششم در دستور کار مجلس قرار گرفت، ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون کار به زمان دیگری موکول شد؛ البته مشخص نیست که نظر نهایی مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون کار چیست و ممکن است که این لایحه مورد موافقت قرار نگیرد.

این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی از آمادگی لازم برای بازگشت دادن لایحه اصلاح قانون کار به دولت برخوردار است، افزود: لایحه دارای نقاط ضعف بسیاری است به طوری  که در ۷ ماده آن اختلافاتی میان تشکل های کارگری، کارفرمایان و دولت وجود دارد، هرچند که بررسی ها درخصوص بند بند لایحه صورت نگرفته و تنها درباره کلیات بحث هایی صورت گرفته است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تصریح کرد: درصورت بازگشت لایحه به دولت قانون فعلی کار به قوت خود باقی می ماند، بنابراین بازگشت لایحه به معنای آماده سازی لایحه جدید ازسوی دولت نیست  و با این اقدام دولت خواهان اجرای قانون فعلی کار است.

گزارش فارس حاکی است، حسن هفده تن معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری بازگشت لایحه اصلاح قانون کار خبرداد و گفت: کمیته مشترک با حضور شرکای اجتماعی بلافاصله پس از بازگشت لایحه تشکیل می‌شود.

انتهای پیام/

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.